ورشة علمية دولية تناقش إدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية العربية

 

ورشة علمية دولية تناقش إدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية العربية

من المرتقب أن تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، يوم السبت 20 يونيو 2026، ورشة علمية دولية كبرى حول موضوع: “أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟”، وذلك بشراكة مع المركز العربي للأبحاث ومؤسسة فريدريش ناومان (MENA).

ويُنتظر أن يشكل هذا اللقاء الأكاديمي محطة علمية بارزة لتبادل الخبرات ومناقشة المقاربات الحديثة في مجال تدبير المخاطر وإدارة الأزمات، من خلال قراءة مقارنة تجمع بين تجارب عربية متعددة، إلى جانب استحضار التجربة المغربية في هذا المجال.

ومن المرتقب أن يشارك في هذه الورشة ثلة من الأساتذة والخبراء والباحثين من المغرب وعدد من الدول العربية، حيث ستتناول أشغالها إشكالات معاصرة مرتبطة بدمج البعد الوقائي والاستباقي في السياسات العمومية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقيد متزايد للمخاطر وتعدد مصادرها.

وسيتم خلال الجلسة الافتتاحية تقديم كلمات رسمية من طرف مسؤولين أكاديميين وممثلين عن المؤسسات الشريكة، قبل الانتقال إلى جلستين علميتين محوريتين.

وتهم الجلسة الأولى، التي ستحمل عنوان “إدماج المخاطر في السياسات العمومية: رؤى ومقاربات إقليمية”، تقديم قراءات تحليلية في تجارب كل من فلسطين ومصر وسوريا، من زاوية تدبير الأزمات وإعادة بناء السياسات العمومية في سياقات سياسية واقتصادية معقدة.

أما الجلسة الثانية، فمن المرتقب أن تخصص لتجربة المغرب في مجال تدبير المخاطر، من خلال مقاربات متعددة تشمل الأمن الرقمي، تدبير الموارد المائية، الهشاشة الاجتماعية، واعتماد المقاربة الاستباقية في السياسات العمومية، بما يعكس تداخلاً بين الأبعاد القانونية والاقتصادية والأمنية والتنموية.

ويُنتظر أن تخلص هذه الورشة العلمية إلى توصيات عملية من شأنها تعزيز إدماج إدارة المخاطر ضمن هندسة القرار العمومي، بما يواكب التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة العربية، ويعزز مناعة السياسات العمومية أمام الأزمات المستقبلية.